أقول : أمّا ما ادّعاه من عموم تلك الأخبار لنفي غير الحكم الالزامي التكليفي ، فلولا عدوله عنه ( 1703 ) في باب البراءة والاحتياط من الأدلّة العقليّة ، لذكرنا بعض ما فيه من منع العموم أوّلا ، ومنع كون الجزئيّة أمرا مجعولا شرعيّا غير الحكم التكليفي - وهو إيجاب المركّب المشتمل على ذلك الجزء - ثانيا .